پورمحمدی با تایید اختلاس میلیاردی در استانداری تهران:
هم در زمان استانداری جدید پرونده داریم، هم در زمان استانداری قبلی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی خبری در استان مرکزی به ارائه توضیحاتی درباره اختلاس در استانداری تهران، پیگیری وعده‌های دولت در خصوص ایجاد اشتغال، نگرانی‌ها در حوزه نظامات بانکی و رضایت‌بخش نبودن خودنظارتی در دستگاه‌ها پرداخت...

اختلاس میلیارد ریالی در استانداری تهران را یکی از مسئولان به رسانه‌ها منعکس کرد

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در خصوص اختلاس میلیارد ریالی در استانداری تهران در پاسخ به خبرنگاری گفت: بله، این پرونده درست است. پرونده‌های دیگری نیز هست که یکی از این پرونده‌ها در یکی از خبرنامه‌ها منتشر شده است. ما به مسئولان، نمایندگان و استانداری‌ها گزارش‌هایی منتقل می‌کنیم که یکی از مسئولان آن را به رسانه‌ها منعکس کرده است.

پورمحمدی در ادامه سوال خبرنگار که گفته بود «آیا این اختلاس در دوره استاندار جدید است یا قدیم؟» گفت: ما هم در زمان استانداری جدید پرونده داریم و هم در زمان استانداری قبلی.

وی در ادامه سوال همان خبرنگار که پرسید «آیا پرونده زمان استانداری قبلی هم میلیاردی بود»، گفت: هم پرونده میلیاردی داریم و هم پرونده خرد. برخی استان‌های دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این پرسش که «برای سال جاری چه برنامه‌های تدوین‌شده‌ای دارید؟» اظهار کرد: ما برنامه‌های مختلفی برای استان‌ها و شهرستان‌ها داریم. الان ادارات بازرسی ما می‌دانند تا پایان سال هر ماه چند بازرسی دارد. یک سری از موضوعات هم شکایات مردمی است که باید رسیدگی شود. یک سری از وظایف سازمان مربوط به کترل عمومی مانند برگزاری مناقصات است. در برخی از آنها نیاز است سازمان در صحنه باشد. تقریبا برنامه‌های‌مان تدوین شده است که برخی از آنها ابلاغ شده و برخی سقف دارند.

حدود هفت الی هشت درصد افزایش شکایت داشته‌ایم

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «میزان تخلفات اداری استان مرکزی چقدر است؟»، خاطرنشان کرد: من قبلا هم اشاره کرده‌ام که تنها می‌توانیم به میزان تخلفاتی که در سازمان به آن رسیدیم اشاره کنیم، نه تخلفاتی که کل سازمان‌های نظارتی به آن می‌رسند. به همین خاطر نمی‌توانیم مدعی باشیم که چه میزان تخلف در کشور است. برای بررسی تخلفات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت و ... حضور دارند؛ البته در حال جمع‌آوری تخلفات از این دستگاه‌ها هستیم تا نگاه عمومی‌تری به مقوله تخلفات داشته باشیم. طراحی یک سیستم آمارگیری وسیع‌تری در دستور کار داریم که چنانچه اجرا شود می‌توانیم پاسخ دقیق‌تری بدهیم. در سازمان به این نتیجه رسیدیم که در برخی زمینه‌ها تخلفات کاهش و در برخی از زمینه‌ها افزایش پیدا کرده است. طبق آمار سازمان بازرسی در سطح کشوری حدود هفت الی هشت درصد افزایش شکایت داشتیم، البته این میزان در دیوان عدالت اداری حدود بیست درصد است.

وی با بیان اینکه اکثر این شکایت‌ها مربوط به شکایت‌های فصلی بودند خاطرنشان کرد: شکایت‌هایی مانند بیکاری، گزینش معلمان یا شکایت برخی اقشار مانند بیمه‌شوندگان یا ایثارگران که برخی قوانین نسبت به آنان اعمال نشده است، اکثر این آمار را شکل می‌دهد. یک‌سری دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها و مراکز خدمات عمومی نیز سطح بسیاری از شکایت‌ها را به خود اختصاص دادند که طبیعی است؛ چرا که به تناسب حجم خدمات میزان شکایت هم زیاد است.

نظارت بر 17 هزار و 800 مناقصه

وی در پاسخ به اینکه «آیا شکایت مناقصه‌ای نیز جزو این شکایت‌ها هستند؟» گفت: بله. مثلا اعلام می‌شود ما را در فلان مناقصه شرکت نداده یا اینکه شرایط را طوری قرار داده‌اند که ما شرکت نکنیم ولی مهم‌تر از آن حضور سازمان در مناقصه‌ها برای اعمال قانون است. سازمان در 17800 مناقصه حضور داشت که حدود 800 مورد را تجدید مناقصه کرده است. این مساله پیشگیری از وقوع جرم است که اثرگذاری آن بیشتر است.

برای اینکه در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد اتقاق خوبی رخ دهد باید نظامات بانکی اصلاح شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که «چرا در خصوص فساد اقتصادی به نظر می‌رسد به رغم تمامی تاکیدات روند فساد اقتصادی ادامه دارد؟»،‌ خاطرنشان کرد: بحث فساد مالی مقوله‌ای است که وجود دارد و مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود بر این مسأله تأکید کرده و حتی تعبیر فرمودند که بی‌رحمانه و بی‌ملاحظه با فساد برخورد صورت بگیرد. ما در دستگاه‌ها بیشتر اشکالات ساختاری داریم. ساختارها کامل و دقیق نیست و امکان تخلف هم‌چنان وجود دارد. این طور نیست که هر چه ما تلاش کنیم و جلوی تخلفات را بگیریم تخلفی صورت نگیرد. چون ساختارها هم‌چنان از نقص‌هایی رنج می‌برد.

وی در ادامه یکی از حوزه‌های نگران‌کننده را حوزه بانکی کشور دانست و گفت: متأسفانه پرونده‌های بزرگ و کوچک هم‌چنان در سیستم بانکی مشاهده می‌شود که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد اتقاق خوبی رخ دهد باید نظامات بانکی را اصلاح و نظارت بیشتری اعمال شود. علی‌رغم این‌که نیروهای خدومی در بانک‌ها حضور دارند ولی به دلیل اینکه سازوکار‌ها و ساختارها چندان کامل نیست زمینه بروز فساد وجود دارد که متأسفانه هر روز شاهد این تخلفات هستیم.

نمی‌توانیم بالاتر از ظرفیت‌های قانونی اثربخشی داشته باشیم

پورمحمدی راجع به دایمی‌شدن قانون سازمان بازرسی در مجلس و ضرورت آن تصریح کرد: قانون سازمان بازرسی از دو بخش تشکیل شده است، بخشی دایمی و بخشی آزمایشی که پنج ساله است و فرصت آن در حال اتمام است. ما زودتر دست به کار شدیم تا به روزهای آخرعمر مجلس برنخوریم. چون اگر بخواهیم در مجلس جدید به این اقدام دست بزنیم ممکن است طول کشیده و با بی‌قانونی مواجه شویم. کلیت این قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد ولی نمایندگان مجلس تأکید داشتند که این قانون اصلاحاتی هم داشته باشد.

وی افزود: ما می‌گویم بر اساس ظرفیت این قانون تلاش می‌کنیم ولی نمی‌توانیم بالاتر از ظرفیت‌های قانونی اثربخشی داشته باشیم. به این خاطر هم درخواست تکمیل این قانون داشتیم که یک سری پیشنهادشده و در کمیسیون بررسی شده است و اگر تصویب شود به صحن می‌رود که امیدواریم در صحن هم با این نگاه مواجه شویم و نقایص قانون سازمان بازرسی رفع شده و سازمان در حد انتظار عمومی و در حد انتظار قانون اساسی ظاهر شود.

وعده‌های دولت در خصوص ایجاد اشتغال را تعقیب می‌کنیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که «دولت اعلام کرد امسال دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد ولی سند اشتغالی ارائه نکرده است. سازمان بازرسی چه برنامه‌ای در این زمینه دارد؟» گفت: سال که هنوز تمام نشده است. ما نیز تعقیب می‌کنیم این وعده اعلام شده به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. بعضا گفته می‌شود در نیمه دوم سال این مسأله بروز و ظهور بیشتری دارد. باید یک سوم این میزان شغل را در نیمه اول می‌دیدیم تا انتظار داشته باشیم در نیمه دوم این آمار محقق شود. باید منتظر بود تا آمار دولت از نیمه اول منتشر شود.

معنای مبارزه با فساد تنها معرفی دانه‌درشت‌ها نیست

وی در پاسخ به این سؤال که در بخش‌های متعدد تخلف‌هایی می‌بینیم ولی اسامی آنان اعلام نشود. چرا اسامی معرفی نمی‌شود؟ تصریح کرد: ما این حرف را چند بار زدیم. معمولاً اعلام اسامی برای دل خنکی است. اگر دو اسم هم به عنوان مفسد اعلام شود یک رضایت‌مندی کاذب ایجاد می‌کند. البته قانون می‌گوید تا محکومیت شخص قطعی نشود نباید اسمی اعلام شود. ما هم در خط وسط و گاهی اوقات در خط اول هستیم. دستگاه را می‌گوییم ولی به شخص اشاره نمی‌کنیم. نباید برای مبارزه با فساد اعلام آقای الف، ب و ج موضوعیت داشته باشد. رضایت‌مندی کاذب انحراف‌گری دارد. ما باید با فساد مبارزه کنیم. اگر این رویکرد ما باشد با مفسد مبارزه می‌شود. متأسفانه مبارزه با فاسد تنها مبارزه با دانه‌درشت‌ها تعریف شده است ولی این طور نیست که اگر با دانه‌درشت‌ها مبارزه شد دیگر در کشور فساد نباشد. ما در اکثر فساد‌ها با عناصر دست سوم و چهارم سر کار داریم. اگر به جامعه اعلام کنیم می‌گویند ضعیف‌کشی کرده و آدمی را پیدا کردند و اسمش را اعلام کردند تا دانه‌درشت‌ها حاشیه امن پیدا کنند. در پرونده‌ها هم دانه‌درشت داریم و هم دانه‌ریز که روی آن کار می‌شود. معنای مبارزه با فساد تنها معرفی دانه‌درشت‌ها نیست تا تیتر روزنامه‌ها شود. ضریب فساد طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود.

خودنظارتی در درون دستگاه‌ها رضایت‌بخش نیست

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که شما نظارت بر دستگاه‌ها و عملکردها را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: خودنظارتی در درون دستگاه‌ها رضایت‌بخش نیست. اثربخشی این رویکرد به مراتب موفق‌تر و موثر‌تر از نظارت‌های برون سازمانی است. انتظار ما این است که نظارت‌های درون سازمانی ارتقا پیدا کند. برخی از سازمان‌ها این کار را کردند ولی بسیاری از دستگاه‌ها نه انگیزه کافی دارند و نه ابزار مناسب. باید فرایندها خوب تعریف شود و یک چرخش اداری و اطلاعاتی در سامانه‌های الکترونیک تعریف و اجرا شود تا امکان نظارت فراهم شود. این اتقاق باید بیافتد تا روند سالم‌سازی در نظامات اداری را شاهد باشیم.

پورمحمدی همچنین عصر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: نام‌گذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی پیام و مفهوم روشنی برای همه داشت. مقام معظم رهبری از این نام‌گذاری نگاه خاصی را تعقیب می‌کردند. ایشان در نام‌گذاری امسال مجریان و مدیران اجرایی را مخاطب مستقیم قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: معنی این نام‌گذاری این است که روال عادی تدابیر و فعالیت‌های فعلی چه به تناسب شرایط و نیازمندی‌های داخلی و چه با توجه به تهدیدات خارجی، فشارهای بیرونی و بین‌المللی جوابگو نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط تحریم‌های اقتصادی کشور افزود: این تحریم‌ها از جهاتی هزینه‌ها و میزان تلاش‌ها برای تامین خواسته‌های کشور را افزایش داده است. این تدبیر و نام‌گذاری حکایت از آن دارد که فعالیت عادی ما نمی‌تواند از عهده این نیازها برآید.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به مفهوم «جهاد»، اظهار کرد: با توجه به عنوان امسال، انتظار است فعالیت‌های امسال متفاوت از سال‌های گذشته باشد. به عبارت دیگر حداقل در سازمان بازرسی هنگامی که ارزیابی می‌کنیم باید رویکرد و رفتار جهادگونه در رفتار اداری کشور مشاهده شود. مدیران اجرایی باید تلاش کنند مفهوم جهاد بازتاب مناسبی در رفتار و عملکردشان داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه نظارتی نیز به تناسب با نگاهی که ملهم از جهاد اقتصادی است فعالیت‌ها را ارزیابی و پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: برای اینکه خواسته مقام معظم رهبری در زمینه جهاد اقتصادی به خوبی عملی شود، شخص ایشان این راهبری را تعقیب فرموده و وارد میدان شدند. یعنی بعد از این نام‌گذاری میدان را رها نکردند تا هر کس با تفاسیر و برنامه‌ریزی‌های گوناگون خود آن را اجرایی کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه در قبال سال جهاد اقتصادی تکلیف داریم، یادآور شد: مقام معظم رهبری بعد از نام‌گذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی در بیانات و سخنرانی بعدی خود این نکته را تعقیب کردند تا ضمن تاکید بر اهمیت جهاد اقتصادی اهمیت این تدبیر را به همه بفهمانند.

پورمحمدی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) گفت: معظم له در این مراسم یک هدایت عمومی و کلان را مطرح فرمودند که بسیار راهگشاست. حضرت آقا رفتار و رویکرد امام (ره) را با زبان سال نود بازبینی کردند. ایشان عقلانیت، معنویت و عدالت را سه شاخصه مکتب امام (ره) عنوان کردند.

وی با اشاره به ترجمان اداری و اجرایی شاخصه‌های مکتب امام (ره) افزود: عقلانیت، معنویت و عدالت معنای عام و وسیعی در عرصه‌های گوناگون دارد ولی زبان اداری و اجرایی این مفاهیم برای مدیران کارآیی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عقلانیت در نظام اداری یعنی برنامه‌ریزی، اظهار کرد: باید در نظام اداری عقلانیت حاکم شود یعنی کارها و امور با برنامه و روشی مشخص و ساختاری، با هدف‌های روشن و به صورت فرایندی، مرحله‌بندی، اولویت‌دار و با شناخت بسترها و ابزارها انجام شود.

پورمحمدی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه و سیاست‌های کلان کشور یادآور شد: ما الان برنامه‌های کلی داریم. همه چیز مشخص است و در سیاستگذاری‌ها نقصی نداریم. باید این سیاست‌های کلان در دستگاه‌ها با برنامه‌های اجرایی کاملا تعریف‌شده در زمان، مکان و موقعیت خاص تبیین و تعقیب شود.

وی با اشاره به کاستی‌های مدیران در حوزه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کلان خاطرنشان کرد: دلسوزانه و خاضعانه از شما می‌خواهم نگاهتان برنامه‌ای باشد. باید برنامه‌های کلان جدی گرفته شود. احکام و راهکارهای بسیار مناسب در برنامه پنجم وجود دارد که مدیران می‌توانند برای رفع نقایص آنها را به کار گیرند. البته برنامه باید دارای شاخص و قابل اندازه‌گیری باشد. برای اینکه بدانیم چقدر پیشرفت داشتیم باید شاخص مشخص شود. تنها شاخص ما برنامه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: عدالت در نظام اداری به معنای اجرای خوب قانون است. عدالت دستگاه اداری یعنی مقرارت و قانون خوب اجرا شود.

پورمحمدی در بخش دیگری از اظهارات خود به ضعف جایگاه قانون در جامعه اشاره کرد و گفت: جایگاه قانون در حوزه عمومی نیز خوب نیست. پیش از این نیز عرض کردم اگر بخواهیم مسئول ضعف قانونمداری عمومی را بیابیم ابتدا باید سراغ جامعه حقوقی برویم. جامعه حقوقی کشور بسیار بزرگ است. باید توجه داشته باشیم که شاخص توسعه‌یافتگی در اغلب کشورها میزان رعایت مقررات و پایبندی جامعه به قانون است. هر قدر این شاخص جلوتر برود یعنی رفتار جامعه رشدیافته‌تر است.

وی با اشاره به ترجمان اداری و اجرایی شاخص معنویت مکتب امام(ره) گفت: معنویت در نظام اداری یعنی اهداف مقدس فعالیت‌های اداری را مد نظر قرار دهیم. این نکته یعنی اینکه فرهنگ خدمت در شاکله اداری و اجرایی کشور غالب باشد.

وی ضمن تأکید بر اجرایی شدن رهنمود‌های مقام معظم رهبری به دیدارهای اخیر اقشار مختلف با رهبری در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: ایشان در دیدارهایی که با مسئولین نظام در خدمت شان بودیم به این نکته اشاره کردند که در مقیاس‌ها و ارزیابی‌های خود یکجانبه گرایی نداشته باشیم. کارهای بسیار در کشور انجام می‌شود که یک سری مثبت و یک سری منفی است. اما برخورد ما با آن‌ها نباید از یک زاویه و تنها سلبی و نقادانه و یا تنها مویدانه باشد. نباید همیشه یاس و نا امیدی در جامعه پمپاژ شود که این بدنمایی و سیاه نمایی است. این مسئله ضعف در دید است که باید برطرف شود. آقا فرمودند که باید دو طرف را دید و در نظر گرفت.

پورمحمدی که در شورای عالی اداری استان مرکزی سخن می‌گفت، با اشاره به نقاط قوت مورد تأکید رهبری گفت: این نکات مثبت و قوت، بنیاد و ظرفیت‌های عمیق انقلاب اسلامی است که ظهور و بروز و قدرت بسیار بالایی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه «موفقیت‌هایی که مقام معظم رهبری اشاره کردند کلیاتی است که نظام ما را شکل داده و نقاط قوت اصلی کشور، نظام و انقلاب ما است»، خاطرنشان کرد: همه ما در این نقاط قوت شریک هستیم. ابتدا باید بفهمیم اگر جایی ضعف داریم در نقاط دیگر قوت‌هایی نیز داریم. حضرت آقا به ما گفتند که باید نگاه و دید خود را باز کنیم. خوشحال و شاکر باشیم از اینکه متنعم به این نعمات بزرگ شدیم. حتما نقش مسئولین در این دستاوردها زیاد است.

اشتباهات را بپذیریم و درصدد بر طرف کردن آن برآییم

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به نقاط ضعفی که رهبری بر آن تأکید کرد، گفت: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری پیش از این به ما آموخت این بود که چنانچه اشتباهی کردیم آن را بپذیریم. ایشان در یکی از جلسات فرمودند یکی از ویژگی‌های امام(ره) این بود که اگر اشتباهی کرده بودند آن را می‌پذیرفتند. حضرت آقا می‌خواهد از زبان امام(ره) به ما بگویند اگر اشتباهی کردیم باید آن را بپذیریم و درصدد بر طرف کردن آن بیاییم.

وی ادامه داد: رفتارهای قبیله‌ای در میدان سیاست، سرگرم شدن به منازعات سیاسی، رفاه طلبی، عدم حل مسئله تورم، فرهنگ کار، تنبلی و ... ضعف‌هایی است که مقام معظم رهبری در بخش دیگر بر آن‌ها اشاره داشتند. در این بخش ضعف‌هایی بیان شد که مخاطب اصلی آن ما مجریان و مسئولین هستیم. به هر حال ما باید با نگاه به جهاد اقتصادی درصدد برطرف کردن ضعف‌ها برآییم.

هر کس انتقاد کرد نباید زود به او برچسب ضد انقلاب بزنیم

پورمحمدی با بیان فرازی از بیانات رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و نخبگان گفت: ایشان در دیدار با فعالان اقتصادی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد. یکی از اشارات ایشان توجه مسئولین دولتی به حل این معضل بود. دقیقا مسیری که باید برویم توسط مقام معظم رهبری تبیین شده است. نمی شود هر کس انتقاد کرد بگویم تو مخالف نظام و ضد انقلاب هستی. اگر کسی گفت این اشکال هست نباید زود به او برچسب بزنیم که تو ضد نظامی، بلکه باید جواب گو باشیم.

انتقاد لازم است اما نباید به تخریب تبدیل شود

وی در ادامه بر ضرورت انتقاد تأکید کرد و افزود:طبق تأکیدات رهبری انتقاد لازم است اما نباید به تخریب تبدیل شود. البته مقام معظم رهبری می‌فرمایند باید از انتقاد چه تخریب باشد چه نباشد استقبال کرد. انتقاد نیاز جدی ما است.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد در خدمت مدیریت کشور باشد گفت: اگر تلاش داریم از فعالیت دستگاه‌ها گزارش تهیه کرده و نقاط قوت و ضعف دستگاه شما را ببینیم به خاطر این است که مدیران متعالی و کارآمد و دستگاه‌هایی قوی، توانمند و فعال برای انجام تکالیف و وظایف داشته باشیم. سعی داریم با دقت و توجه این خط را تعقیب کنیم. اگر بر نقطه ضعفی دست می‌گذاریم اصلا منظور وارد کردن نقص بر آن دستگاه نیست. تلاش ما برای کمک به دستگاه اداری و مدیریت است.

وی ادامه داد: واقعیت این است وقتی مدیران وارد کار اجرایی می‌شود از حواشی غفلت می‌کنند. احتیاج به مرجعی است این حواشی را دیده و تذکر دهد. توجه و حساسیت سازمان بازرسی کل کشور در این راستا است. این پیگیری برای سالم سازی دستگاه اداری، فرد و برای پیش گیری است.

بسیاری از تخلف‌ها ناشی از عدم توجه و آشنایی مدیران به قانون است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تأکید بر اینکه باید فضای مبارزه با فساد، بی‌انضباطی و بی‌قانونی توسط مدیران اجرایی جدی گرفته شود، گفت: در بسیاری از استان‌ها و دستگاه‌ها بعد از ارزیابی به این نتیجه رسیدیم بسیاری از تخلف‌ها ناشی از عدم توجه و آشنایی مدیران به قانون است نه نظر سوء آن ها. به خاطر همین برای آشنایی مدیران با قانون کارگاه‌های آموزشی در استان‌ها برگزار کردیم که دیدیم که تخلفات بسیار کاهش یافت.

وی با بیان اینکه «دنبال این هستیم مدیران سالمی داشته باشیم» خاطرنشان کرد: دوست داریم هنگامی که برای تهیه گزارش می‌آییم بیشتر با نقاط مثبت مواجه شده و آنان را گردآوری کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر سخنان خود به گسترش موج بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت: در چند روز اخیر شاهدیم سقوط نظام عقب مانده و مستبد لیبی سرعت پیدا کرد. در گذشته نیز حوادث بسیار بزرگ مانند محاکمه حسنی مبارک را شاهد بودیم. این حوادث بسیار بزرگ است. تظاهرات گسترده در فلسطین اشغالی پایه‌های رژیم صهیونیستی اسرائیل را از جهات مختلف لرزانده است. این دستاورد عظیمی است که امت ما به دست آورده است.

نظارت نباشد قانون معطل می‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی همچنین در مراسم معارفه و تودیع بازرس کل استان مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور عدم نظارت است، گفت: ما یاد نگرفتیم کار را با نظارت انجام دهیم. یک مدیر برای انجام پروژه باید بخشی را به نظارت اختصاص دهد.

وی که در جمع شورای قضایی استان مرکزی سخن می‌گفت، ادامه داد: بحث حرمت قانون در جامعه مهم است. اگر نظارت وجود نداشته باشد بخشی از قانون معطل می‌ماند. در جامعه ما قانون‌مداری ارزش تلقی نمی‌شود. البته این موضوع با زور و فشار هم محقق نمی‌شود.

پورمحمدی همچنین گفت: رعایت قانون و ضوابط باید تبدیل به فرهنگ شود. از سوی دیگر به این موضوع باید رفتار برنامه‌ای را نیز افزود. به عبارت دیگر باید برای تمام اقدامات برنامه، طرح و نقشه داشته باشیم. متأسفانه در جامعه از این بابت ما ضعف جدی داریم.

پورمحمدی با اشاره به هزینه‌های جاری کشور گفت: هر سال به بالا بودن هزینه‌های جاری اشکال گرفته و انتقاد می‌کنیم ولی این انتقاد به افزایش هزینه‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادها جدی گرفته نمی‌شود. نتیجه این هزینه‌ها عدم رضایت کافی مردم از نظام اداری است.

نظام بانکی، آفت اقتصاد کشور

وی با بیان اینکه تضعیف نظامات قانون‌گذاری نتیجه عدم توجه به جایگاه قانون در جامعه است گفت: مثلاً یکی از مسایل و معضلات ما در کشور نظام بانکی کشور است. این مسئله یکی از آفت‌های اقتصادی کشور است. بانک برای کمک و سامان دادن به اقتصاد کشور ساخته می‌شود تا موتور اقتصاد را حرکت دهد ولی الآن یکی از عوامل کاهش توسعه اقتصادی کشور بانک‌های موجود هستند.

پورمحمدی با بیان اینکه انتقاد ما به بانک‌ها در بزنگاه چرخه اقتصاد کشور است گفت: اگر تمام پرونده‌های فساد اداری جمع شود به اندازه پرونده یک بانک کوچک نمی‌شود. به خاطر اینکه نوعی فرهنگ قانون‌گریزی و بی انضباطی در بانک‌ها حاکم شده که منجر به این مشکلات می‌شود.

سلامت سازمان ثبت، سلامت بسترهای اقتصادی است

وی با بیان اینکه یکی از بستر‌های سلامت اقتصادی کشور سازمان ثبت است، تصریح کرد: اساس مالکیت، املاک و مستغلات است. پس گردش اقتصادی این حوزه برای ما مهم است. اگر سازمان ثبت این قدرت داشته باشد که این چرخش را سالم کند بستر اقتصادی مهمی از کشور سالم می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: من از آقای شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه خواسته بودم که اگر می‌خواهید یک کار بزرگ در قوه قضاییه انجام دهید بیایید سازمان ثبت را سر و سامان دهید که البته مشکلاتی بود و این کار نشد. بحمدالله الآن آیت‌الله آملی لاریجانی به این مسأله توجه ویژه دارد.

وی با اشاره به تعدیل زندانی‌های کشور گفت: اگر دسته‌ای از زندانی مواد مخدر که معتاداند را از زندان‌ها آزاد کنیم حجم ده الی پانزده درصد از زندانیان ما کاهش پیدا می‌کند که این امر بخشی از مشکلات سازمان زندان‌ها را حل می‌کند. دولت باید از ابتدا اجرای اردوگاه‌های ترک اعتیاد را مد نظر قرار می‌داد ولی این کار انجام نشد و الآن فشار بر سازمان زندان‌ها وارد است.

وی با اشاره به دغدغه‌های سازمان بازرسی گفت: حل مشکلات نیازمند یک نگاه جدی است. باید در رأس قوه و در شورای قضایی استان‌ها یک نگاه جدی باشد. مثلاً سازمان بازرسی باید در حل معضلات زندان استان‌ها کمک کند. یا اگر سازمان ثبت مشکل دارد باید همه همراهی کنند. چرا که اگر سازمان بازرسی یا قوه قضاییه پشت سازمان ثبت بایستد قدرت پیدا کرده و می‌تواند مشکلات خود را حل کند.

ضرورت همراهی تمام سازمان‌های قوه قضاییه برای حل معضلات

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مشکلات سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها، افزایش پرونده‌های محاکم، مشکل هیأت‌های حل اختلاف، بودجه قوه قضاییه و... دغدغه‌های ما در سازمان بازرسی هم است. باید همه بسیج شده و نیاز این سازمان‌ها را برطرف کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان بازرسی ابزار قوه قضاییه است، تصریح کرد: قوه قضاییه یک اهرم قدرت برای تحقق برنامه‌های سازمان است. ما برای اجرای اهداف خود یک اهرم قدرتی نیاز داریم. قوه قضاییه باید پشت اقدامات ما محکم بایستد. این اتفاق هنگامی رخ خواهد داد که قوه قضاییه حقوقدان و قاضی سازمان را خوب تأمین کند و حکم سازمان با قدرت صادر شود. قدم بعدی این است که دستگاه‌های مختلف بدانند پشت تصمیمات سازمان بازرسی قوه قضاییه است.

وی تأکید کرد: تمامی بخش‌های قوه قضاییه باید با سازمان بازرسی همراهی کنند. این امر همان نگاه کلان است که می‌تواند مشکلات را حل و فصل کند. اگر سازمان بازرسی قدرت داشته باشد می‌تواند با سایر سازمان‌های قوه قضاییه همکاری و همراهی کرده و بخشی از مشکلات این سازمان‌ها نیز حل شود.